هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع

وفقا للمادة 120 من القانون التنظيمي رقم -14 113 المتعلق بالجماعات، تحدث لدى مجلس الجماعة هيئة استشارية للمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع. وتعتبر هذه الهيئة آلية لتفعيل الفصل 19 من دستور 2011،المتعلق بالمناصفة والمساواة بين الرجال والنساء ومكافحة التمييز وكذا الفصل 139 ،الذي خول لمجالس الجهات والجماعات الترابية األخرى وضع آليات تشاركية للحوار والتشاور، لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها.

وحسب نفس المادة 120 المشار إليها أعلاه، فإن هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع تحدث بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني. وقد أنيط بالنظام الداخلي للمجلس تحديد كيفيات تأليفها وتسييرها. وبالرجوع للمادة 63 من نموذج النظام الداخلي المتعلق بهذه الهيئة ” أنظر الملحق: الباب الخامس من نموذج النظام الداخلي”، تتكون هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع من شخصيات تنتمي إلى جمعيات محلية وفعاليات من المجتمع المدني يقترحهم رئيس مجلس الجماعة. فإذا كان أعضاء هذه الهيئة هم مقترحين من طرف الرئيس، فيجب إذن األخذ بعين االعتبار أن إحداثها يجب أن يكون وفق مقاربة تشاركية وبتشاور وبشراكة مع المجتمع المدني

زر الذهاب إلى الأعلى